مجلس شورای اسلامی ویرایش جدیدی از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را در نیمه اردیبهشت ماه ۹۸ تصویب کرد. این قانون در خردادماه ۹۸ و پس از تایید شورای نگهبان به دولت و نهادهای موظف ابلاغ شده است. در نشست ماشین‌سازی پیشران توسعه صنعتی، جناب آقای مهندس فروتنی، مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ تفاوت‌های این ویرایش را با قوانین پیشین شرح دادند که در ادامه می‌آید:
ویرایش جدید قانون حداکثر با ویرایش‌های قبلی تفاوت‌های مهمی دارد؛ مهمترین تفاوت‌های این قانون جدید که در نیمه اردیبهشت‌ماه ۹۸ ابلاغ شد، با قانون قبلی که در سال۹۱ تصویب، و مورد اجرا بود، عبارت‌اند از:
۱- افزایش دستگاه‌هایی که مشمول این قانون هستند؛
علاوه بر شرکت‌های دولتی، شرکت‌های نیمه‌خصوصی که یک عضو یا دو عضو هیئت‌مدیره آنها یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است ولی خصوصی تلقی می‌شوند (مانند شرکت مخابرات یا شرکت ایران‌خودرو) به شرکت‌های مشمول اضافه شدند. همچنین برخی پروژه‌هایی که در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد توسط دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شد و پیش از این مشمول قانون حداکثر نمی‌شدند، هم مشمول این قانون جدید می‌شوند.
۲- الزام دستگاه‌ها و شرکت‌ها به خرید کالا و خدمات از داخل کشور؛
تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های مشمول این قانون، موظف‌اند به هر شکلی که می‌خواهند خرید خود را انجام دهند، از کالاهای ایرانی بخرند.
۳- ایجاد سامانه‌ای برای نمایش کل توانمندی‌های کشور اعم از کالا و خدمت؛
در یکی از مواد این قانون، الزام به ایجاد سامانه‌ای برای درج و نمایش کل توانمندی‌های کشور اعم از کالا و خدمت دیده شده و شرکت‌های دولتی سازمان‌های دولتی و تمام مراجعی که در ماده ۲ آن اشاره شده، مشمول این قانون هستند و موظف‌اند صرفاً از شرکت‌هایی خریداری کنند یا کار ارجاع دهند که اسامی آنها در این سامانه وجود داشته باشد و خرید از غیر این شرکت‌ها از این به بعد ممنوع خواهد بود. ایجاد و ساماندهی این سامانه به عهده ما (وزارت صمت) است.
۴- برجسته کردن شرکت‌هایی که درصد داخلی سازی کالاهای آنها بالاتر از سایر شرکت‌هاست؛
در این قانون، تفاوت سطح و عمق داخلی سازی کالاها توسط شرکت‌ها، با الصاق برچسبی نمایش داده می‌شود و شرکت‌ها رتبه‌بندی می‌شوند. البته روش احصا و تعیین میزان آن مشکل است. ولی قانون از ما خواسته است که عمق ساخت داخل کالاها را تعیین کنیم تا بین شرکت‌هایی که با درصد پایین یک محصول را داخلی‌سازی می‌کنند و شرکت‌هایی که میزان سطح ساخت داخل آنها بالاست، تفاوتی وجود داشته باشد. بحث رتبه بندی در این قانون دیده شده که شبیه روشی است که سازمان برنامه و بودجه راجع به شرکت‌های پیمانکاری تاسیساتی اعمال می‌کنند. این رتبه بندی برای شرکت‌های تولیدی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی هم عملیاتی خواهد شد.
۵- الزام ارجاع کارها و پروژه‌ها به شرکت‌های ایرانی؛
یکی از مواد مترقی این قانون بحث ارجاع کار است. ممکن است فناوری یک محصول در کشور وجود نداشته باشد. این قانون الزام کرده تا آنجایی که امکان پذیر است، پروژه باید به یک شرکت ایرانی ارجاع گردد و آن شرکت بعنوان پیمانکار تعیین شود. شرکت ایرانی پیمانکار می‌تواند در صورت عدم وجود فناوری یا محصولات خاص در کشور، فناوری‌ها و تجهیزات را از خارج از کشور بیاورد. طبیعتا اگر اینکار تکرار شود می‌تواند تبدیل به رسوخ فناوری در صنعت و انتقال تکنولوژی و تجربه‌ای برای ساخت در داخل کشور شود. شاید یکی از مهمترین نکاتی که در این قانون هست همین موضوع باشد.
۶- الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی بانک‌ها و غیره به درج اسامی و مشخصات پروژه‌شان در سامانه؛
در قانون قبلی به وزارت صمت یک وظیفه‌ای داده شده بود (جلوگیری از ثبت سفارش کالاهای با مشابه خارجی)، اما الزامات مورد نیاز برای انجام آن در اختیار این وزارت خانه نبود. در قانون جدید این الزامات و اختیارات داده شده است. به این صورت که در قانون جدید دستگاه‌های دولتی و عمومی موظف شده‌اند که حداقل ۳ ماه قبل از شروع فرآیند خرید (به انواع روش‌های مختلف) اطلاعات کالای مورد نیاز را در سامانه فوق ثبت کنند، در غیر این صورت خرید آنها غیرقانونی بوده و ممنوع است و ذی‌حسابان نمی‌توانند وجه کالا را پرداخت نمایند.این می‌تواند یک اهرمی برای کنترل خرید خارجی دستگاه‌ها باشد.
۷- انتخاب سازمان ملی استاندارد به‌عنوان مرجع تعیین استاندارد متعارف برای سفارش‌ها؛
تا پیش از قانون جدید، یکی از راه‌های توجیه خرید خارجی فناوری‌ها و محصولاتی که نمونه‌های داخلی آنها موجود است، این بود که استانداردهای غیرمتعارفی را قید می‌کردند و عدم برخورداری کالاهای داخلی از آنها را بهانه خرید خارجی خود عنوان می‌نمودند. در قانون جدید، اگر در فرآیند سفارش این اتفاق بیافتد و استانداردهای بیهوده‌ای توسط کارفرما تصویب شود، تشکل صنفی مرتبط با سازنده داخلی، شکایتی به سازمان ملی استاندارد ارائه می‌دهد و این سازمان مرجع حکمیت در این زمینه خواهد بود.
۸- اظهار نظر هیات نظارت و شورای اقتصاد در کنار وزارت صمت؛
در قانون جدید، مقداری شرایط سخت و پیچیده در نظر گرفته شده است. تا پیش از این، فقط وزارت صمت اظهار نظر می‌کرد ولی در قانون جدید، علاوه بر وزارت صمت، یک هیئت نظارت و در برخی موارد، شورای اقتصاد (برای موارد زیر ۵۱ درصد داخلی) هم وارد می‌شود، که البته این، ممکن است کار را سخت کند.
۹- اصلاح رویه ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی به نفع پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی؛
پیش از این، طبق مقرراتی که صندوق توسعه ملی داشت، ارائه تسهیلات صرفاً ارزی برای واردات از خارج از کشور بود. لذا مشکلاتی زیادی ایجاد می‌شد از جمله اینکه در برخی موارد که تشخیص داده می‌شد که ماشین‌آلات یا فناوری مربوط به آن، توسط داخل قابل تأمین است، چون در صورت خرید از داخل، طبق این قانون صندوق، تسهیلاتی به خریدار تعلق نمی‌گرفت، متقاضیان به دنبال مجاب کردن کارشناسان مربوطه در وزارت صمت برای وانمود کردن به غیرقابل استفاده بودن نمونه‌های داخلی آن و دریافت تسهیلات صندوق می‌افتادند. برای رفع این مشکل، ماده‌ای در قانون جدید در نظر گرفته شده که این اجازه را می‌دهد که گشایش اعتبار ارزی به نفع شرکت‌های داخلی مجاز شناخته شود، هرچند مقاومت‌های زیادی از طرف بانک مرکزی بوده و هست ولی اینجا یک حکم را قانونی کردند که بانک مرکزی ملزم به اجرای آن است.
۱۰- بازبینی ضمانت‌ها؛
در قانون جدید، بیمه مرکزی موظف شده تا مؤسسات تضمینی را ایجاد کند که مشابه بانک‌ها مجاز به صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها باشند و صدور ضمانت‌نامه‌ها سهل‌تر شود. همچنین در ماده ۹ بحث بیمه محصولات، یکی از مسائل اصلی، خصوصاً بیمه محصولات دانش‌بنیان وجود دارد بیمه محصولات است که در این ماده به آن پرداخته شده است.
۱۱- کاهش نرخهای بیمه تأمین اجتماعی؛
یکی از مشکلاتی که در پیمانهای بصورت طراحی، ساخت و نصب مطرح وجود داشت، نرخهای بیمه بالای تامین اجتماعی بود که در قانون جدید، نرخ آن کاهش پیدا کرده است.
۱۲- تعیین هیئت نظارت بر اجرای قانون حداکثر؛
یکی از نکات حیاتی در هر قانون، پیش بینی یک هیئت نظارت در اجرای آن است. در این قانون، هیئتی متشکل از نمایندگان: وزارت صنعت معدن تجارت (به عنوان مسئول و دبیر هیئت)، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه ذی‌ربط(بدون حق رأی)، اتاق بازرگانی و صنایع معادن و با حضور نمایندگان تشکل مرتبط، بر اجرای این قانون نظارت می‌کنند و این وجه تمایزی است که با قانون قبلی دارد.
۱۳- امکان جرم انگاری؛
در یکی از مواد قانون جدید، به قول حقوقی‌ها جرم انگاری شده است؛ یعنی افرادی که چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی به‌عنوان پیمانکار یا غیر پیمانکار بخواهند از اجرای این قانون طفره بروند، طبق موادی که در اینجا ذکر شده، مشمول مجازات‌هایی می‌شوند. مجازات‌های در نظر گرفته شده، متنوع بوده و مجازات‌های مادی و برکناری فرد با مسئولیتی و حتی زندان و موارد دیگر را شامل می‌شود.
